الرئيسية / سلايدر ثابت / الدراجي يناشد عبدالمهدي بعدم تدمير مستقبل العراق

الدراجي يناشد عبدالمهدي بعدم تدمير مستقبل العراق

 

 

 

بيان
الى السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
ورئيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد المحترم
الى السيد رئيس الادعاء العام المحترم
الى السيد رئيس هيئة النزاهة المحترم
الى السيد رئيس ديوان الرقابة المالية المحترم

صوت مجلس النواب العراقي في دورته الثالثة على قانون موازنة عام 2018 وذكر في الفصل الثاني / ثانيا العجز/ فقرة (20) صفحة (15) كما هو منشور في الوقائع العراقية مانصه..{{ لا يجوز ابرام اتفاقية اقتراض مع الحكومات الاجنبية مشروطة برهن النفط ومشتقاته من دون مصادقة مجلس النواب العراقي}}.
وهذا يعني ان اي اتفاقية او معاهد غير حاصلة على موافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب تعتبر غير نافذه ..
كيف والحال يخص رهن نفط العراق مقابل حفنه من الاموال وباتفاقيات مذله في شروطها ؟؟ .
وكيف نمنح نفطنا وكرامة شعبنا ونضعهم تحت تصرف مجموعة من المستشارين يوقعون على اتفاقية لا يتمناها الانسان الشريف الى اعدائه؟؟!!!
كيف تحرصون على حقوق و سمعة واموال الدول الاحنبيه وتجعلون العراق وثرواتة وكرامة شعبه ومستقبل اجيالة مباحا وفريسة سهلة المنال للطامعين والخونه ؟؟!!! .

الم يكفيكم ماصنعتم بعراق الرافدين؟!
الم يكفيكم ما صنعتم بحاضرنا وضياع ماضينا ؟!
الم يكفيكم تدمير مستقبلنا؟؟!! ماذا تريدون من العراق وشعبة ؟؟والى متى تنهبون وتخدعون وتضللون؟؟ الم تنتهي مسرحية التضليل ؟!

ورب سأل يسأل كيف نعرف ان هناك اتفاقية خالفت نص المادة القانونيه في موازنة عام 2018… في مقام الجواب نقول لكم ان ماتم ذكره في [[قانون موازنة عام 2019 الفصل الثاني / ثانيا العجز/ فقره 4/ ج صفحه 13 كما هو منشور على موقع مجلس النواب العراقي]].
والتي ذكر فيها النص الاتي :-
{{ الاقتراض من البنوك الصينية الاجنبية بضمان مؤسسة ضمان الصادرات الصينية (سينو شور) بمبلغ قدره(1150000000) مليار ومائة وخمسون مليون دولار.
ضمن الية الاتفاقية الاطارية الموقعة بين وزارة المالية الاتحادية ومؤسسة ضمان الصادرات الصينية وعلى وزير المالية والتخطيط اضافة التخصيصات السنوية ضمن موازنة الجهات المستفيدة من التمويل ضمن موازنة عام 2019}}.
نلاحظ ان هناك اتفاقية موقعة بين العراق كحكومه ومؤسسة صينية وهذا النص وضع بالموزانة بشكل فني ووسط قروض كثيره الغرض من ذلك تضليل ممثلي الشعب العراقي وخداع المؤسسة التشريعية كما حصل في قانون مؤسسة السجناء المعدل فيما يخص حقوق اهالي رفحاء والتي تم التصويت علية وهو مخالف لكل السياقات القانونية المطلوب تحقيقها في كل قانون يتم التصويت علية داخل قبة البرلمان.
واخيرا نقول ان اي طرف يوقع على اي اتفاقية دون علم مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب لا بد ان يحال الى المسألة القانونية.
وعلية وطبقا لما تقدم نرى لزاما على الجهات اعلاه ضرورة المطالبة بنسخة من هذه الاتفاقية ومحاسبة المقصرين تجاه وطننا العراق على خيانة الامانة ومخالفة القوانيين العراقية عن سابق علم واصرار .
ففي الوقت الذي نؤكد فية حرصنا الشديد على ضرورة استمرار العلاقات الاستراتيجة مع جمهورية الصين الشعبية نطالب حكومتنا الموقره بالتحرك العاجل لايقاف العمل بهذه الاتفاقية ومراجعتها ورفع الغبن والظلم الواقع على العراق منها(( بسبب المفاوض الجشع)) وتعديلها بدون رهن او ضمانه سيادية ولا وضع شروط مذلة كما هو الحال مع القرض البريطاني والقرض والياباني والتعديل يكون بمستوى حجم تاريخ العراق ومكانتة بين الامم وشموخ نخله وبما ينسجم مع طبيعة المصالح العليا للشعب العراقي.
والله ولي التوفيق

الامين العام لتجمع كفى
رحيم الدراجي
2019/2/25

شاهد أيضاً

رئيس الوزراء: بدأنا على الفور بإجراء تحقيق مهني في الحوادث التي رافقت التظاهرات

براء نيوز- بغداد   أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إجراء تحقيق عاجل للوقوف على …

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com